ادراج البرلمانى السابق محمد انور السادات على  حاسبات الامن العام

266

كتب:نبيل سيف

        أدرجت وزارة الداخلية  البرلمانى السابق والسياسى المعروف/ محمد انور السادات على قوائم المسجلين "تنفيذ احكام " بحاسبات الامن العام بناء على حكم صدر ضده عام 1991 بالحبس سنة مع الشغل والايقاف .

          وبحسب قرار وزارة الداخلية بادراج محمد انور السادات فانه قد تم بناء على محضر تم تحريره ضده عام 1983 برقم 2526 لسنة 1983 جنح النزهة.

جديرا بالذكر ان مجلس النواب كان قد اسقط  عضوية النائب محمد أنور السادات قبل عام بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

واتُهم السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أيضا بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس وهو ما ينفي القيام به.

وجاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن السادات قام "بإرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الانجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن وتتناول أوضاعا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته".

مشاركة