بحلول 2020....السعودية تضاعف الرسوم على العمالة الأجنبية

51

مواقع - حصري بوست

كشفت وثيقة رسمية، عن مضاعفة الحكومة السعودية الرسوم المفروضة على الشركات عن كل موظف أجنبي، بحلول 2020، يتم سدادها مطلع كل عام عن الـ12 شهرا.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة العمل السعودية، مساء الأربعاء، فإنه على الشركات الذى تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال (80 دولارا) شهريا، بما يعادل 3600 ريال سنويا (960 دولارا) عن كل موظف أجنبي عن 2018.

ويرتفع المقابل المالي عن كل موظف أجنبي في الشركات ذاتها، إلى 500 ريال شهريا (133.3 دولارا)، ما يعادل 6000 ريال (1600 دولارا) سنويا عن 2019.

كما ترتفع الرسوم الشهرية إلى 700 ريال شهريا (186.7 دولارا)، أي ما يعادل 8400 ريال (2240 دولارا) سنويا عن 2020.

أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية على نظيرتها الوطنية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال (106.7 دولار) شهريا، بما يعادل 4800 ريال سنويا (1280 دولارا) عن كل موظف أجنبي عن 2018.

ويرتفع المقابل المالي إلى 600 ريال شهريا (160 دولارا)، ما يعادل 7200 ريال (1920 دولارا) سنويا عن 2019، ثم ترتفع إلى 800 ريال شهريا (213.3 دولارا)، ما يعادل 9600 ريال (2560 دولارا) سنويا عن 2020.

ووفق الوثيقة، يكون السداد سنويا صالحا لمدة ثلاثة أشهر من بداية كل عام ميلادي، لكن وزارة العمل السعودية، مددت المهلة إلى 6 أشهر بعد شكوى الشركات من ضخامة الفاتورة المجمعة عليها.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7%)، مقابل 3.06 مليون سعودي.

وبحسب مسح لوكالة «الأناضول» لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10 ملايين و690 ألف فرد في الربع الثالث من 2017، مقابل 10 ملايين و790 ألفا في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية.

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.

وآخر هذه الإجراءات، قرار وزير العمل السعودي «علي الغفيص»، نهاية الشهر الماضي، قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من مطلع العام الهجري المقبل (1440)، الموافق لـ11 سبتمبر.