القطاع الخاص السعودي يقر شروطا جديدة لوقف البدلات

270
قال المستشار بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية فيصل العتيبي، إن من حق شركات القطاع الخاص إلغاء بدلات موظفيها بشروط محددة، وذلك بعدما سارعت معظم الشركات بوقف البدلات أسوة بالقطاع الحكومي.
وأوضح العتيبي أنه لا يحق لشركات القطاع الخاص خفض البدلات وإلغاء العلاوات، إلا بالرجوع للائحة الداخلية للمنشآت المعتمدة من وزارة العمل. وفقًا لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" الثلاثاء (18 أكتوبر 2016).
 
وأضاف أن خفض الرواتب والبدلات بشكل مفاجئ، يعد مخالفًا للنظام، فعند توجه الشركة للخفض، لا بد من وجود أسباب تثبتها الشركة لوزارة العمل، كإعادة هيكلة الشركة أو إلغاء أقسام أو خسارة، شريطة أن ينتهي العقد المبرم مع الموظف، وعند تجديد العقد يتم الخفض.
 
يذكر أن كثيرًا من الشركات تسارعت بوقف البدلات أسوة بالقطاع الحكومي، إلا أن وزارة العمل رفضتها. وقد توجه عدد من كبرى الشركات نحو تقليص الرواتب ووقف البدلات والعلاوات، أسوة بالموظفين الحكوميين، مع قرب انتهاء العام الميلادي.