المحكمة الادارية العليا تحسم اليوم  ماراثون تيران وصنافير 

428
123*123

كتب : نبيل سيف

تحسم المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولى فحص الطعون اليوم السبت ماراثون قضية تيران وصنافير بعد ان اشتد الجدل والصراع فى المراحل الاجرائية وجهات التقاضى امام مختلف المحاكم بين الحكومة التى تمثلها هيئة قضايا الدولة من ناحية والمدعين من ناحية اخرى وهم خالد على وعلى ايوب ومعهما 182 متدخلا من المواطنين ابرزهم مالك عدلى  وعلاء سيف واحمد دومة وعادل واسيلى وليلى مصطفى وماريان كريوس وغيرهم .

salman

 وكانت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة قد اصدرت حكمها فى 21 يونيه 2016 ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى ابريل سنة  2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى .

 

وقد اعقب صدور هذا الحكم الذى فجر زلزالا قانونيا اقامة اشكال امام محكمة الامور المستعجلة من احد المواطنين الغريب ان الحكومة انضمت اليه فور رفع الاشكال مما جعل بعض الفقهاء يعتقدون انه من صنعها , والاغرب ان اصدرت تلك المحكمة حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الادارى وصفها مراقبون دستوريون انها سابقة خارقة للدستور , ثم اقامت الحكومة دعوى دستورية امام المحكمة الدستورية العليا طالبة فيها اعتبار تلك الاتفاقية من اعمال السيادة  لتتوصل الى انعدام حكم القضاء الادارى , ثم اقام المدعون السابقون اشكالا معكوسا امام ذات محكمة القضاء الادارى بتشكيلها الجديد ودعوى اخرى للاستمرار فى تنفيذ الحكم , وهو ما قررت معه المحكمة حجزهما لجلسة 8 نوفمبر القادم.

وامام هذا الماراثون القضائى والاجرائى بين دهاليز المحاكم المختلفة المختص منها وغير المختص الذى قارب على الوصول الى محطته الاخيرة امام المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولى فحص الطعون التى تعقد جلساتها غدا السبت  بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار احمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة لحسم هذا الماراثون فى اهم قضية شغلت الرأى العام المصرى والعربى وذلك بعد تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا  برد اعضاء الدائرة الاولى بتشكيلها القديم فى العام السابق الممنوعين قانونا من نظرها .