"انفراد " النص الكامل لتقرير هيئة الرقابة الادارية عن مخازن اثار مصر

259

كتب:نبيل سيف

                 وتنفرد "حصرى بوست " بنشر التقرير الكامل لهيئة الرقابة الادارية عن مخازن الاثار المصرية ،والذى تم اعداده بالتعاون مع وزارة الاثار واللجنة العليا للمخازن برئاسة الدكتور/ مصطفى وزيرى التى انتهت فى اجتماعها الاخير الى احالة التقرير لوزير الاثار لحسم الامر .

         بحسب التقرير فان هناك 112 مخزن اثار مصرية لايتوفر فيها اشتراطات تخزين الاثار العضوية مما ادى الى سوء حالة الاثر ،بالإضافة الى وجود نقص فى اعداد اختام العهد ببعض المخازن وعدم تناسب اعدادهم مع عدد الاثار الموجودة بالمخازن ،ووجود تفاوت فى اعداد القطع المسلمة للسادة امناء العهد .

           واشار التقرير ايضا الى غلق مقابر اثرية مستغلة كمخازن للأثار وبناء حوائط على ابوابها دون جرد بعضها او ترميم الاثار الموجودة بها ،بالإضافة الى عدم توافر اجهزة قياس الحرارة والرطوبة بعدد 121 مخزن ،وعدم استغلال مخزن الاشمونين بمحافظة المنيا منذ عام 2011 لوجود ملاحظات فنية ،فى حين يعانى مخزن اثار كوم الشقافة بالاسكندرية فيعانى من ارتفاع منسوب المياه الجوفية .

ويواصل التقرير تفجير مفاجآت جديد عن مهزلة مخازن الاثار المصرية حيث " ..وجود العديد من القطع الاثرية غير المنسوخة لوجود الميكروفيلم وذلك بعدد 22 مخزن ووجود العديد من القطع غير المصورة ،وكذلك عدم توافر السجلات المخزنية الرسمية مسلسلة ومختومة لعدد 53 مخزن "

123*123

واوصى التقرير بإسناد اعمال الميكنة للمخازن لشركة ميكروسوفت ،كما اوصى بتعديل الهيكل التنظيمى لوزارة الاثار بانشاء قطاع للمخازن تحت رئاسة الوزير مباشرة يتولى الاشراف الفنى والادارى لكافة المخازن على مستوى الوزارة لتوحيد اسلوب العمل بالمخازن ووضع لائحة معتمدة للعمل .

الطريف ان  اللجنة العليا للمخازن بوزارة الاثار بعد مناقشة التقرير فى اجتماعها الاخير فى 1يناير 2018  اكتفت بتكليف قطاع المشروعات بالوزارة بمخاطبة مدير مخازن اثار ( الكاب والاشمونيين و ماريا ) باحضار السجلات لديهم لعمل نسخ ميكروفيلمية ،واعداد مقترح لهيلكة قطاع توثيق وتسجيل الاثار المصرية وتقديمه للوزير ،مع حصر الاحتياجات الفعلية للمخازن من اجهزة قياس حرار ورطوبة تمهيدا لشراء الاجهزة المطلوبة .

وبذلك ينتهى دور وزارة الاثار والى اللقاء فى حلقات قادمة او " كوارث " قادمة فى مخازن الاثار المصرية .