اول حكم قضائى ضد الاستثمارات القطرية بمصر...فسخ عقد بيع 1250 فدان لشركة الدوحة لهذا السبب

145

كتب : نبيل سيف

قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بفسخ عقد بيع 1250 فدان لشركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية التابعة لدولة قطر بسبب استخدام الغش والتدليس فى التلاعب بحصة مصر فى مياه الأبار مما يفسخ العقود .

وأيدت المحكمة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة قرار الحكومة المصرية بسحب الأرض واسترداد كامل المساحة وقدرها 1250 فدان بسعر الفدان 200 جنيه دون التقيد بمواعيد الستين يوماً .

123*123

وقضت المحكمة برفض طلب شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية التابعة لدولة قطر بتحرير عقد تمليك لمساحة 1250 فدانا ومساحة 554 متر مربع مبانى ومنشآت الموضحة الحدود والمعالم بأوراق الطعن والخريطة المرفقة على أساس سعر الفدان 200 جنيه , لتلاعبها في حصة مياه الابار المصرية وأعادت الاراضى للدولة المصرية رغم قيام الشركة القطرية بإيداع ثمن الأرض بمبلغ 250000 جنيه فقط بخزينة محكمة الدقى على ذمة الهيئة بعد رفضها الإنذار المؤرخ في 19/11/2008 بعرض الثمن عليها. والزمت المحكمة الادارية العليا الشركة القطرية المصروفات .

وقالت المحكمة أن الثابت من المعاينة التى أجريت ان تلك الشركة لم تقم بحفر آبار ، وانما قامت بمد مواسير من ترعة الشيخ زايد بطريقة فنية مخفية يصعب اكتشافها وبدون تصريح من الهيئة وان الشركة لم تقم بتوفير مصدر رى قانونى ، وهذا يعنى عدم توفر مصدر رى مقنن ، واستخدام الشركة طرقا احتيالية بان دلست على الهيئة بما أثبتته على خلاف الحقيقة من وجود مصدر للرى الذى تبين انه تم توصيل الآبار بمواسير مارة اسفل طريق النفق/سدر وبطريقة خفية ، يصعب اكتشافها .