بلاغ ضد هيثم الحريري يطالب برفع الحصانة عنه لإستيلائه على المال العام

354
123*123

تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ للمستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية  ضد هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبترو كيماويات أتهمهم فيه بإهدارالمال العام والإستيلاء عليه .

ونص البلاغ الذي تقدم به طارق محمود في بلاغه بأن هيثم الحريري و الذى أعلن فوزه بالعضوية بتاريخ 30/10/2015 وأدى اليمين القانونية بتاريخ 10/1/ 2016 يعمل فى نفس الوقت كمدير ادارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات براتب شهرى مبلغ 1549 جنيه (الف وخمسمائة وتسة وأربعون جنيه) وحيث أنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك للتفرغ نهائيا لعضوية المجلس بتاريخ 8/12/2015 وبناء عليه صدر قرار مجلس الادارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب هيثم الحريرى تفرغا كاملا للعضوية مع إحتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسى مضافاً اليه العلاوات المضمومة فقط وتم اخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4/1/2016 .

 وأضاف أن من خلال تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريري مرتبه الى جانب الحوافز التى تحصل الى عشرون الف جنيها شهريا وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والذى أصدره بتاريخ 8/12/2015 بصرف الراتب الأساسي فقط للمقدم ضده مع ضم العلاوات الدورية بإعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الإستثمار ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014 والتى يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام وذلك على سبيل الحصر والتى ليس من بينها قانون الإستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والتى تصنف كشركات مساهمة .

 وأكد أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والإستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريري وتسهيل إستيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة بإعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس ادارة بعدم الصرف إلا للمرتب الاساسى وهو 1549 جنيه وضم العلاوات الدورية وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 113 من قانون العقوبات والتى تنص على :-

كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 وطالب طارق محمود في بلاغه بإجراء تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع التى سطرت فى هذا البلاغ . وإخطار السيد رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ الاول تمهيدا لفتح تحقيقات معه فى البلاغ المقدم ضده . وإستدعاء المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس مجلس ادارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم .