جباية لتمويل الحكومة..مجلس الدولة ينظر الغاء قرار زيادة السولار والبنزين الاخيرة

523

خاص: حصري بوست

  تنظر محكمة القضاء الادارى الشهر القادم اول دعوى قضائية للحكم بالغاء قرار رئيس الوزراء  بزيادة اسعار الوقود الاخيرة التى صدرت يوم 3 نوفمبر الحالى  لمخالفتها الدستور و القانون وسلطة التشريع وعدم قيامه على سبب صحيح .

 وبحسب صحيفة الدعوى والتى اقامها محاميان معروفان واخصتموا فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزاء ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ،فان القرار اغتصب سلطة التشريع ،حيث ان الاختصاص بتنظيم مسألة دعم المنتجات البترولية ينعقد لسلطة التشريع وهو مجلس النواب ،كما ان القرار افتقد السبب الواقعى للاصداره لان نسبة مايحصل علية محدودى الدخل لايزيد على 20% من قيمة الدعم ،حيث جاء القرار بمثابة جباية لتمويل مواد الدولة .unnamed

واشارت صحيفة الدعوى الى ان ارتفاع تكلفة المواد البترولية بسبب السياسات الخاطئة التى نتتهجها الحومات المتعاقبة فى ادارة واستغلال الثروة البترولية والتفريط فيها ببيعهل باسعار بخسة وحرمان المواطنيين منها ،اضافة الى احتساب قيمة المواد البنرولية المستخدمة فى انتاج الطاقة الكهربائية على اساس الدعم الافتراضى بالمخالفة للحقيقة والقانون ،اضافة الى ان القرار وطبقا للقانون كان يجب ان يسبقه اتخاذ تدابير لازمة لحماية محدودى الدخل والفقراء من جراء رفع الدعم عنهم .

123*123

unnamed-1

مشاركة