مستحق علية 3 مليار جنيها وليس 500 مليون فقط ......بطلان اتفاقية التسوية مع "رشيد محمد رشيد " أمام مجلس الدولة

1877
123*123

 

كتب:نبيل سيف

 تنظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الغاء وبطلان اتفاقية الدولة مع الوزير الهارب رشيد محمد رشيد لمخالفتة القانون والدستور لسبق صدور حكم جنائى ضد رشيد محمد رشيد الامر الذى تصبح معن التسوية انتهاك للدستور والقانون .

111

 وبحسب الدعوى العاجلة التى اقامها المحامى المعروف " عصام الاسلامبولى "  وحصلت " حصرى بوست " بنشرها ،فان قرار اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول من الخا رج بالتصالح مع رشيد محمد رشيد مقابل سدادة 500 مليون جنيها فقط دفعها بشيك رسمى قد تسبب فى ضياع المليارات على الدولة حيث ان :-

222

  • رشيد محمد رشيد سبق الحكم علية غيابيا فى قضايا كسب مشروع وكذلك رخص الحديد ،حيث انه مستحق علية من قضية الكسب غير المشروع وحدها مليار و24 مليون جنيها بالاضافة الى قضية رخص الحديد المحكوم عليه فيها ب 2 مليار جنيها تقريبا .

333

  • طبقا لقانون الكسب غير المشروع فانه اذا احيل المتهم بالكسب للمحاكمة فانه يلتزم بدفع ماحصلة من كسب وغرامة تعادل ضعف قيمة ماحصله من كسب ،وبدلا من ذلك وضربا بالقانون عرض الحائط تم التصالح معه بعد دفعة 500 مليون جنيها فقط .

444

  • التصالح معروض ايضا فى سرية تامة على احدى دوائر محكمة الجنايات فى يوم 3 ديسمبر 2013 فى القضية 363 لسنة 2014 جنايات عابدين والمقيدة برقم كلى 47 لسنة 2014 وذلك للحكم باعتماد التصالح (وذلك فى غير دور انعقاد المحكمة المختصة )

واشارت الصحيفة الى ان قرار اللجنة بالتصالح مع رشيد اعتداء على سيادة القانون وتدخل فى شؤون العدالة حيث ان السيد رشيد محمد رشيد صدر ضدة حكم  جنائى ومانسب الى اللجنة قولها انه ثبتت براءته رغم عدم صدور حكم فى ذلك فان هذا انتهاك صريح لاحكام الدستور والقانون مما يستلزم الطعن علية ابتغاء الغائه .