مصادر بالنقل: القيمة الفعلية لتذكرة المترو لا تقل عن 8 جنيهات،

326
أكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل أن قرار تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق وبعض فئات تذاكر القطارات أصبح أمرا وشيكا للغاية، متوقعا  صدوره خلال أيام بالتزامن مع استلام مصر الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى.
وأشارت إلى أن خسائر شركة المترو شهريا تتجاوز الـ20 مليون جنيه، بمعدل يصل إلى 250 مليون جنيه سنويا، وأن قرارات الحكومة الأخيرة ستزيد من نسبة الخسائر بسبب زيادة الفجوة المالية بين الإيرادات والمصروفات، منوهة إلى أن الشركة تعجز فى بعض الأحيان عن دفع قيمة فواتير الكهرباء لعدم توافر سيولة مالية، ما يعرضها لـ«مضايقات وإحراج»، ووصلت فواتير الكهرباء شهريا بعد ارتفاع أسعارها إلى 5 ملايين جنيه.
وأضافت المصادر  أن تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الوقود ستنعكس بالسلب على السكة الحديد والمترو، حيث ترتفع تكلفة التشغيل وقيمة الكهرباء التى يتم توفيرها يوميا لتشغيل القطارات، ما يزيد من خسائر شركة المترو وهيئة السكة الحديدية.
وأوضحت المصادر أن القيمة الفعلية لتذكرة المترو لا تقل عن 8 جنيهات، حيث تدعم الدولة نسبة كبيرة من سعر التذكرة، فيما يدفع المواطن جنيها واحدا فقط، مشددة على أن قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود سيترتب عليه انخفاض نسبة الدعم عن بعض وسائل المواصلات وبالتالى ارتفاع سعر التذكرة سواء للمترو، الذى لم تشهد تذكرته أى زيادة منذ عام 2006، رغم ارتفاع أسعار قطع الغيار وزيادة العمالة بالخطوط الثلاثة.
ورأت المصادر أن زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100٪‏ لتصل قيمتها إلى جنيهين لن يساهم فى تعويض الخسائر أو تقليلها بشكل ملحوظ أو تحقيق أرباح، لكنها ستعمل على تخفيض نسبة الخسائر فى بند الإيرادات، بما يعنى تقليل قيمة الدعم الذى تقدمه الدولة للتذكرة، مشيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء شرف اسماعيل ووزير النقل جلال السعيد، وعدد من المسئولين بحتمية رفع سعر التذكرة والاستقرار على زيادتها، مضيفة: «يبقى فقط موعد القرار الذى اقترب كثيرا».