مفوضي الادارية لرئاسة الجمهورية يعيد 40 موظفاً لمجلس النواب مرة اخرى

398

كتب: نبيل سيف

اوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بإعادة 40 موظف سابق بمجلس النواب الى اعمالهم مرة اخرى بالمجلس بعد نقلهم الى وظائف اخرى قبل اكثر من عام ،وذلك لمخالفة القرار للدستور والقانون .

وقال التقرير الذى أعدته هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار / لطفى محمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الادارة المركزية لموازنة الجهاز الادارى بوزارة المالية برقم 58 لسة 2015 ،وما اعقبة من قرارات تضمنت نقل تمويل وظائف ادارية لعدد 40 موظف من العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب الى جهات اخرى مع ما يترتب على ذلك من اثار ترتب عليها اضرار بالغة بهم مالية ومعنوية .

ووصف التقرير الذى اعدة المستشار / لطفى منصور القرار المطعون فية وما اعقبة من قرارات بانها ” قد انطوت على مخالفة جسيمة للمادتين 12 و14 من الدستور الصادر فى 18 يناير 2014 ،وطاح القرار بالحماية الدستورية التى كفلها المشرع الدستورى للموظف العام ،كما تضمن القرار مخالفة القانون لانه صدر من غير مختص وهو رئيس الادارة المركزية لموازنة الجهاز الادارى بوزارة المالية وليس من الوزير المختص وهو وزير الدولة لشؤن مجلس النواب .

وكذلك تضمن القرار مخالفة عدم العرض على لجنتى الموارد البشرية فى الجهة المنقول منها والمنقول اليها ال40 موظفا بالمخالفة للقانون ،مما ترتب علية وضع الامور فى غير نصابها الصحيح واختلاط مراتب السلطة وضوابط الاختصاص . واضح التقرير انه ثبت جليا وجود نيه مسبقة لدة الجهة الادارية للاطاحة بهم الامر الذى يستوجب الغاء هذة القرارات .