بعد مرافعة ساعين من الدفاع  | بالمستندات : حجز دعوى منظمات " التمويل الاجنبى  "للحكم الشهر القادم

347
123*123

 

كتب:نبيل سيف

   قررت محكمة جنايات قصر النيل برئاسة المستشار / محمد الفقى حجز  الدعوى المعروفة اعلاميا ب " تمويل المنظمات الاجنبية " للحكم يوم 20 ديسمبر القادم .

وكانت الجلسة الاخيرة للمحكمة يوم الاربعاء الماضى قد شهدت ترافع المستشار / ثروت عبد الشهيد – وكيلا من المتهمين لمدة ساعتين أمام المحكمة ،وكذلك الدكتور/ خالد الشلقانى وكيلا عن بعض المتهمين ،وقدما كل منهم حوافظ مستندات رسمية .

 

 

         وطالب المستشار / ثروت عبد الشهيد فى دفاعه ، ببراءة الجميع من الاتهامات المنسوبة إليهم ،حيث ان التمويل الأجنبي لا ينص على جريمة لأنه بمثابة معونة واستند إلى المادة ٤٤ من القانون ١١ والذي ينص على أنه لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.

 

 

           ودفع المستشار / ثروت عبد الشهيد ،بعدم صحة الواقعة بالنسبة للمتهمين الـ٣٠ والـ٣٦ لأن المنظمة التي ينضمون إليها حصلت في ١٢ فبراير 2012 على موافقة من وزارة الخارجية المصرية.

 

 

 

          وبحسب مذكرة دفاع المستشار / ثروت عبد الشهيد والتى ننفرد بنشرها فقد ،دفع بوجوب إعمال حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات على جميع المتهمين لتماثل مراكزهم القانونية حسبما انتهت إليه محكمة النقض لصدور قانون أصلح لهم بعد الواقعة، يعترف بأن التمويل الأجنبى ليس شرًّا مطلقًا فى ذاته، وليس سُبة، بل هو ضرورة ملحة، وأن قبول الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية له لا ينطوى على ثمة جريمة.

 

 

     كما دفع المستشار / ثروت عبد الشهيد فى دفاعه بحتمية الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام اتصال المحكمة بالدعوى كأثر قانونى لإغفال قاضى التحقيق لإجراء استلزمه القانون بالمادة 153 إجراءات جنائية مقرر لصالح الشرعية الإجرائية طبقاً للمبدأ الذى أرسته الهيئة العامة للمواد الجنائية والتى لا يجوز الحكم بعكس ما انتهت إليه طبقاً لنص المادة 44 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون 11 لسنة 2017 .

المستشار/ ثروت عبد الشهيد
المستشار/ ثروت عبد الشهيد